طبق آخرین مطالعات صورت گرفته، حدود یک سوم از بنگاه‌ها به دلیل نداشتن توان اقتصادی و مالی، فعالیت خود را متوقف و به کار خود پایان داده اند. کمبود سرمایه در گردش، گسترش و تشدید مجازات های دولتی، دلایل شخصی یا ظهور فرصت های درآمد زای جایگزین، از رایج ترین دلایل یافته شده بوده اند. بنگاه هایی که اکنون در حال فعالیت هستند، اکثرا واحدهایی بوده که در دو الی سه سال اولیه ورود به بازار رشد و توسعه یافته اند. در کشورهای با درآمد متوسط پایین، همواره ورود و خروج بنگاه های خرد و کوچک شایع تر از رشد این گونه بنگاه ها بوده است. به‌طور کلی، حدود یک درصد از بنگاه‌های خرد و کوچک رشد کرده و به جایی می رسند که تعداد کارمندان مورد نیازشان بیش از 10 نفر باشد. در ادامه به بررسی شاخص های مهم در تحلیل وضعیت بنگاه ها خواهیم پرداخت
اما برای دستیابی هرچه بهتر به مزایای بنگاه‌های خرد و کوچک و حل مشکلات رایج آنان چه چاره ای باید اندیشید؟
در این مورد دو گروه از عوامل دخیل هستند: ۱- عوامل داخلی: خود شخص کارآفرین و ساختار تشکیلات، ۲- عوامل خارجی: متغیرهای مربوط به محیط کسب و کار رایج در بازار.
این دو دسته عوامل به طور کلی در ۴ شاخص خلاصه می‌شوند:
- خصوصیات کارآفرین: از جمله دانش مالی، مدیریتی و اقتصادی کارآفرین
- خصوصیات تشکیلاتی: مانند موقعیت مکانی فیزیکی و دسترسی به بازار، تحقیق و توسعه، توانمندی های سازمانی
- شبکه های ارتباطی: مانند اعتبار شخصی، همکاری مفید با سایر واحدها و بخش های اقتصادی
- محیط کسب و کار: مانند مقررات، زیرساخت ها، و دسترسی به منابع مالی
در صورت بهبود چهار شاخص بالا، می توان انتظار بهبود شرایط این بنگاه ها را داشت. شرایط بنگاه های خرد و کوچک ایرانی را بدین صورت می توان توصیف کرد:
بنگاه‌های کوچک و متوسط با ابهام در مقررات و نقص در اجرای قوانین مواجه هستند
برای بسیاری از بنگاه‌های خرد و کوچک تطبیق فعالیتشان با مقررات کسب و کار در این حوزه، با هزینه بسیار و منافع کم همراه است. بنگاه‌های خرد و کوچک رسمی که دارای مجوزهای قانونی می باشند، در تلاش برای غلبه بر ابهامات در حدود، عمق و اجرای قوانین با یک رقابت نابرابر و غیرمنصفانه با واحدهای غیررسمی و غیرقانونی و بنگاه های رسمی بزرگ مواجه می شوند. زیرا بنگاه های غیررسمی دلیلی برای پیروی از قوانین ندارند. علاوه بر این، نقص اجرای قانون، بنگاه‌های خرد و کوچک را به هزینه‌هایی متحمل کرده که تنها تعدادی قادر به تحمل آن هستند. بنابراین، در حالی که تورم مقررات مانعی در برابر پویایی های کارآفرینانه و یادگیری میان بنگاه‌های کوچک و متوسط است، کاهش حمایت دولت و رویکرد اجرایی نامناسب به مقررات، رقابت غیرمنصفانه و شرایط بد کار، حرکت بنگاه‌های خرد و کوچک به «دام رشد» را تشدید می کند.
بنگاه های خرد و کوچک از زیرساخت های ضعیف رنج می برند.
کیفیت زیرساخت ها به طور قابل توجهی تعیین کننده ی چگونگی اثربخشی و ارائه خدمات آن بنگاه را دارد. با عدم طمینان درباره این موضوع، کارآفرینان در بهبود فناوری و سیستم های عملیاتی ماشینی و دیجیتالی سرمایه گذاری کمتری خواهند داشت.
بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی دسترسی کافی ندارند.
یک مانع جدی پیش روی کارآفرینان جهت رشد و توسعه کسب و کار خود، کمبود منابع مالی است. اکثر بنگاه‌های خرد به منابع مالی شخصی خود یا شبکه‌های غیررسمی تکیه می کنند. دسترسی به منابع مالی خرد هنوز افزایش در بازده و اشتغال بنگاه‌های خرد و کوچک را نشان نداده است. طراحی نامناسب بازارهای تامین مالی مختص به این بنگاه ها شاید یک دلیل این امر باشد.
بنگاه‌های خرد و کوچک به بازار دسترسی ندارند.
با توجه به اندازه این کسب و کارها، آنها محدود به بازارهای کوچک محلی هستند و به ندرت به شبکه های گسترده این کسب و کار وارد می شوند. منظور از این شبکه ها، مجموعه هایی است که دسترسی به فناوری پیشرفته، اطلاعات و شیوه های نوین این کسب و کار را فراهم می کنند. این مشکل، انگیزه بنگاه های کوچک و متوسط برای سرمایه گذاری در نوآوری را کاهش می دهد. نواوری و یادگیری روش های نوین در هر حرفه ای منشا بهبود کیفیت آن کسب و کار است، که بنگاه های کوچک از آن محروم هستند.
بنگاه های کوچک و متوسط جهت یافتن کارکنان ماهر و آموزش دیده وقت و هزینه صرف می کنند.
فقدان یا کمبود کارکنان ماهر تاثیری منفی بر فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط دارد، به ویژه در بنگاه هایی که “کاربر” هستند. در بنگاه های کاربر “مهارت” به توانایی اشاره دارد که کارمند قادر به کار با ماشین آلات مدرن باشد. بنابراین بدون دسترسی به کارکنان ماهر، بنگاه ها رقبتی به سرمایه گذاری در ماشین آلات مدرن و روش های تولید، ندارند.
صاحبان کسب و کارهای کوچک از فقدان آموزش و دانش مدیریت، مالی و… رنج می برند.
سطوح بالای آموزش، تجربه عملی و یادگیری در حین انجام کار به عنوان عواملی تاثیرگذار برای کارآفرینان محسوب می شود. زیرا این عوامل در توان کار آفرینان در شناسایی فرصت های بازار، مقابله با مشکلات، افزایش رشد کارایی کسب و کار و ظرفیت اشتغال بسیار موثر واقع می شوند.
به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، شیوه راهبری اصناف باید تغییر کند. راهبری یک سیستم متشکل از واحدهای صنفی بی شمار و هزاران رسته شغلی نیاز به روش‌های پیچیده ای دارد. از آنجایی که اتاق های اصناف مختلف جایگاه راهبردی دارند، ائتلاف معتقد است که وظیفه آنان، پوشش دسته ای از مولفه های راهبردی است که تک تک واحدهای صنفی یا اتحادیه های صنفی قادر به رسیدگی به آنها نیستند. به عنوان مثال شناسایی و اطلاع رسانی روش های نوین تجارت و تولید، شناسایی موانع، بازبینی قوانین و… مشخصا از وظایف اتاق اصناف است. بنابراین اتاق اصناف موظف به اصطلاح ریل گذاری برای اصناف است. به بیان دیگر اتاق اصناف علاوه بر شناسایی مسیر درست و خطوط، موظف به فراهم کردن زیر ساخت های لازم برای حرکت در مسیر صحیح است. طبیعتا ایجاد زیر ساخت های گسترده کلان که در مذاکرات سیاسی و رای زنی ها حاصل می شود، از دشوارترین وظایف اتاق های اصناف است.
اما سوال مهم دیگر آن است که اکنون قطار اصناف چگونه باید هدایت و راهبری شود؟. طبیعتا منطقی نیست که اتاق اصناف برای تک تک واحدهای صنفی یا اتحادیه های صنفی برنامه ریزی بالا به پایین داشته باشد. در اینجا اهمیت اتحادیه های صنفی مشخص می شود. در واقع اتحادیه ها حلقه واسط بین اتاق اصناف و واحدهای صنفی هستند.
اگر از دریچه مدیریت استراتژیک به موضوع نگاه کنیم، مراحل تحقق این امر بدین صورت می باشد:
- اتاق اصناف استراتژی لازم را تدوین می کند
- اتحادیه های صنفی تاکتیک یا تدبیر لازم برای تحقق اهداف استراتژی را فراهم می کنند
- واحدهای صنفی با تکنیک ها و روش‌های منحصر به خود آن را اجرا می کنند.
از آنجایی که بزرگی و وسعت بیش از حد واحد های صنفی از مشکلات عمده اقتصاد صنفی می باشد، همکاری نظام مند بین مراجع صنفی و واحدهای صنفی می تواند به میزان زیادی ازهم گسستگی و آشوب در اقتصاد صنفی را کاهش دهد. امیدواریم که با تدابیر و شیوه‌هایی که ائتلاف تغییر و توسعه در دستور کار دارد، این معضلات کاهش یابد.